دورة تكوينية لفائدة الأطر النقابية

دورة تكوينية لفائدة الأطر النقابية

وعيا منها لأهمية التكوين النقابي وتفعيلا لتوصيات المؤتمر السابع للجامعة الوطنية 

لعمال الفوسفاط 

,

و تحت شعار : التكوين النقابي دعامة أساسية للدفاع عن حقوق و مكتسبات الفوسفاطيين

تنظم الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية  تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل

دورة تكوينية لفائدة الأطر النقابية بالقطاع و ذلك يومي السبت و الأحد19  و 20 أبريل

 2014

بالمقر المركزي بالدار البيضاء

اقرء المزيد

الوحدة النقابية

 

 

الحركة النقابية ومعضلة الانشقاقات

في 20 مارس 1955 وبأحد منازل درب الفداء بالبيضاء تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل كإطار نقابي يهدف إلى جمع الطبقة العاملة .وإذا كانت هذه الحركة النقابية قد خضعت لاعتبارات الحركة الوطنية، فإن العمل النقابي ولحد الساعة بعد أن أصبحت التعددية إحدى خصائصه لازال يرتبط في جزء كبير منه بالجانب السياسي لا سيما الانشقاقات التي حدثت في مسار الحركة النقابية التي وقفت في مفترق الطرق أكثر من مرة ( 1960 تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1978 تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية لشغل ) مما خلف وضعا خاصا شجع على الانشقاقات في صفوف بعض الأحزاب وظهور العديد من النقابات التي لا تنضوي في إطار المركزيات وقد كانت في مجملها مجرد إطارات شكلية " تحت الطلب " على حساب التعدد الأول الذي قام على اختلاف التوجهات الموافق والآراء بشأن العمل السياسي والعمل النقابي .
وهكذا كانت المبررات التي يأتي بها المنشقون غير ذات اختلاف كبير، فالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( حزب الاستقلال ) عزا انفصاله من الاتحاد المغربي للشغل في الستينات إلى دخول المركزية مرحلة التسيب وانحرافها عن العمل النقابي الذي شكل الهدف الأساسي لتأسيسها .

في حين يرى مؤسسو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الاتحاد المغربي للشغل حسب تعبيرهم " سياسة خبزية " و" توجها بيروقراطيا بورصويا " وتنكره لالتزاماته السياسية التي شكلت النواة الحقيقية لبنائه حيث يرى " الكونفدراليون " أن الاتحاد المغربي للشغل بدأ يبتعد عن العمل النقابي منذ1963 بعد أن رفع ( الجهاز " شعار الخبز " الذي كان مجرد تهرب واستنكار مقنع لكل نضال فعلي . )

يبقى التساؤل المطروح هنا إذن : إلى أي حد حافظت هذه الإطارات البديلة على تحقيق الأهداف التي من أجلها آثرت الانشقاق والانفصال عن المركزية الأولى ؟ ومن جانب آخر إلى أي حد حافظت القوى التي اختارت " الوحدة النقابية " ورفضت الانشقاق على مصداقية العمل النقابي وأهدافه ؟

هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا نسبيا، لأن كل مركزية تدعي الاستقلال وترفع شعار " النضال والعمل النقابي من أجل تحسين وضعية العامل .    

موضوعيا لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالسلب أو الإيجاب، كما لا يمكن الحكم على هذه الانشقاقات بالفشل أوالنجاح لأنها وإن لم تحقق كل أهدافها فهي قد حققت الرغبة في الاختلاف وإن كانت منطلقات هذا الاختلاف تعود إلى مزايدات ومواقف سياسية قد تكون خاطئة في مجملها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال الانصراف إلى إنتاج أحكام القيمة هاته التي كانت سببا أساسيا، بل لا زالت لحد الآن السبب في عدم جدوى الاتفاق على وحدة الملفات المطلبية أوتحقيق الخطاب النقابي الداعي إلى وحدانية تمثيلية ضمن إطار موحد بخصوص تسيس العمل النقابي، فالملاحظ أنه بدأ يحيد عن السكة التي يجري فيها قطار المطالب النقابية، بل يكاد العديد من الناس يجزمون بأن ذلك من بين السلبيات التي تهدد تحقيق الأهداف النقابية التي تتحول إلى أغراض أخرى " ركوبا على العمل النضالي مما يؤدي لا محالة إلى تشويه الملف المطلبي وغياب المصداقية أو على العكس من ذلك تحقيق تقدم قوى على مستوى الملفات المطلبية وراء دوافع سياسية مما يجعل من المركزية النقابية تابع لطرف سياسي أو أداة في يد هذا الطرف يستعملها للعب بالتوازنات في الساحة السياسية . "

بعيدا عن مشاكل الانتماء والتأطير السياسي للعمل النقابي يجب الاعتراف بالدور ( وإن كان جزئيا ) الذي يجب أن تلعبه النقابات على المستوى الاجتماعي وتطوير قوانين الشغل .

غير أن هذه " الفرضية " التي كان من الممكن أن تشكل " مسلمة " لولا الظروف التي هيأت لخلق العمل النقابي والمركزيات النقابية ما زالت تشكل أساسا للتساؤل حول وظيفة النقابة، ودورها الاجتماعي ؟ بل أكثر من ذلك هل تسمح الحريات النقابية بتطوير ودعم المسار التنموي أو تعرقله ؟ ومن الضامن لهذه الحرية ؟

من المفترض أن يكون الدستور هو الضامن للحق النقابي والممارسة النقابية وهو بالفعل ما وقع عند تغيير ظهير 1936 بعدما صدر ظهير 12 شتنبر 1955 الذي نص بصراحة على أن التمتع بالحق النقابي يسري على جميع المغاربة، ثم جاء بعد ذلك ظهير 1957 الذي ينص على تنظيم الحق النقابي .

لكن كيف يساهم العمل النقابي في دعم التنمية الاجتماعية ؟

إن الدعم الأساسي للتنمية الاجتماعية هوالذي تقدمه العناصر البشرية والاجتماعية وتكون هذه العناصر أكثر فعالية عندما تنتظم داخل إطار يوحدها ويدافع عن مطالبها لتطوير إنتاجيتها وبالتالي دفع عجلة التنمية من خلال التدخل والتأثير في الظروف المهيأة لقانون الشغل باعتباره أداة مهمة في مسلسل التنمية الاجتماعية في إطار استمرار الشغل وحل النزاعات الفردية والجماعية والتقدم بالحوار الاجتماعي والمفاوضة المبنية على التعاقد وإنتاج الاتفاقيات والتوصيات ثم ترجمتها على أرض الواقع مع الاحتفاظ بحق الرقابة والتدخل .

مما لاشك فيه أن النقابات تلعب دورا أساسيا في تطوير قانون الشغل باعتبارها جهازا تأطيريا وتمثيليا للدفاع عن مصالح العمال والعنصر البشري مراعاة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الرهينة بتوفر شروط مشجعة على العمل النقابي وتسمح بالممارسة النقابية في ظروفها الطبيعية دون إغفال المشاركة على مستوى اتخاذ القرارات الخاصة بالشغيلة لا سيما مراجعة ترسانة التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل وإدخال التعديلات على الإصلاح الشامل للقانون الاجتماعي باعتباره الحقل الواسع الذي تلعب فيه النقابات دورها في دعم التنمية الاجتماعية وضمان الحقوق العمالية .

 

 

 

 

 

 

اقرء المزيد

مفاهيم نقابية حول العمل النقابي

مفاهيم نقابية حول العمل النقابي

مبدأ الاقتناع
‏من أهم مبادئ العمل النقابي أن يكون الفرد مقتنعا بأهمية الممارسة النقابية وجدواها في المحافظة على حقوق الجميع وتحسين أوضاع الأعضاء والارتقاء بالواقع الموجود نحو الأفضل، فهو ضرورة ملحة لاستمرار العمل النقابي والصمود رغم جميع الظروف الطارئة 

‏ مبدأ الذاتية الإيجابية 
‏يعتبر العمل النقابي عملاً تطوعيأ لذا تكمن أهمية الذاتية الإيجابية للأعضاء لتكون المحرك الأساسي للعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف المرجوة وتتبلور في هذا المبدأ عملية الاستعداد والتضحية في سبيل البلوغ للغايات المرجوة

 ‏ مبدأ الديموقراطية المركزية
‏يعتبر هذا المبدأ العمود الفقري الذي يرتكز علية النشاط النقابي والحياة التنظيمية للحركة النقابية ككل، ‏وهو الذي يعني بأن تكون إدارة النقابة وكافة القرارات والمواقف المعبرة عنها صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء، هذه ‏الآليات تعطي الأفراد حق اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي ويلتزم جميع الأفراد بالقرارات الصادر عن هذه المجموعة 

 ‏ مبدأ القيادة الجماعية
‏هو المبدأ الذي يجنب العمل النقابي الأخطاء والاندفاع والأنانية المقيتة، ويتجلى هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات بالاعتماد على رأي الأكثرية وإلتزام الأقلية بها والدفاع عنها حتى وإن كانوا معارضين لهذه القرارات 

مبدأ العمل الجماعي أو الشورى 
‏ويشترط هذا المبدأ بأنه على كل نقابي قائد أو مسؤول أن يستعين ويسترشد خلال قيامه بالنشاط النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زملائه حتى يتم ضمان ترشيد آلية اتخاذ القرار بما فيه الأسلم والأفضل للنقابة 

مبدأ المسؤولية الفردية 
‏بموجب هذا المبدأ فإن كل نقابي مسئول يتحمل نتائج ما يقوم به من وظائف ومهام نقابية، وخلال قيامه بعمله يتعرض العضو النقابي للمراقبة والمحاسبة من القيادات والأجهزة العليا ومن القواعد الدنيا للتنظيم النقابي. 

 ‏ مبدأ المراقبة والمحاسبة
‏حين يفتقد النشاط النقابي لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيم النقابي لنوع من الفوضى والتسيب الذي يصل أحيانأ إلى حد التلاشي الفعلي للعمل وانهياره، والرقابة والمحاسبة كمبدأ لا يهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحسين نوعية النشاط النقابي ورفع إنتاجيته

 ‏ مبدأ النقد والنقد الذاتي
‏النقد الذاتي كمبدأ هو حق لكل عنصر نقابي بغض النظر عن موقعه النقابي أهو عضو في الأجهزة القيادية أم هو ضمن قواعد النقابة، ومن خلال هذا المبدأ يقوم العضو بتوجيه انتقاداته للجهة المسئولة مراعيأ الموضوعية في تناول الموضوع المراد انتقاده بعيداً عن التجريح وبصورة بناءة

 ‏ مبدأ تقبل الرأي
‏فعلى كل فرد في النقابة مهما كانت مشاربه وتوجهاته أن يتقبل الرأي المعارض بكل مرونة مهما كانت صحته ومدى مخالفته لرأيه وكما قيل " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما ‏اختلفنا عليه "

‏ مبدأ موضوعية الاختيار 
‏يقضي هذا المبدأ بأن يراعي العضو الموضوعية قبل اتخاذ القرار بعيداً عن تأثير العاطفة والمصالح الفردية بأن يكون الفرد علميا في اختياره الذي يجب أن ينشد الصالح العام

اقرء المزيد